أبرز ما ورد في تقرير لجنة تقصي حقائق العنف في حضرموت
يمنات – الأولى
علمت "الأولى" من مصادر مطلعة, أن لقاء جمع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بتقصي حقائق أحداث العنف في محافظة حضرموت, تمت فيه مناقشة التقارير المنفردة من كل عضو في اللجنة على حده, والعمل على ضمها في تقرير نهائي واحد لتقديمها الى الجلسة مجلس الوزراء الدورية, والتي تنعقد يومنا هذا الثلاثاء.
وقالت مصادر إن الجلسة شهدت احتجاج بعض الوزراء على تسريب أحد أعضاء اللجنة "صالح سميع" لمقتطفات من تقريره الأولي في بعض وسائل الإعلام التي نشرت هذه المقتطفات باعتبارها التقرير النهائي للجنة, وهو ما كذبه المصدر, مشيراً الى أن تلك الفقرات المنشورة والمسربة هي وجهة نظر عضو واحد في اللجنة, وأن اللجنة لم تتفق على الصياغة النهائية سوى مساء أمس!
ولم يتسن لـ "الأولى" الحصول على مقتطفات من التقرير, غير أنها تمكنت من معرفة بعض ما ورد في التقرير من خلال معلومات حصلت عليها من مصادرها.
وبحسب هذه المصادر فقد تعرض التقرير لما جرى من أحداث عنف خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضي, حيث اعتبرت أن الأحداث بدأت بخروج مسيرة هادئة مساء الخميس 21 فبراير 2013, احتجاجا على ما جرى في عدن, لكنها تطورت بشكل دراماتيكي الى عصيان مدني بدعوة من خطباء الجمعة الذين قاموا بالتحريض الشديد, حسب المصدر.
وتحدث التقرير عن إطلاق النار من قبل بعض المواطنين, مشيراً الى أن إصابة قائد الأمن المركزي وإصابة بعض مرافقيه لم يمكن اللجنة الأمنية من عقد اجتماع لها في ذلك اليوم, وتحدث التقرير- حسب المصدر- عن استهداف من سماهم بـ "المخربين" لأصحاب المحلات والبسطات الخاصة بأبناء المحافظات الشمالية, مشيراً الى أنه وبمجرد السيطرة على ساحل حضرموت, انجرت الأوضاع في الوادي, حيث تم الاعتداء على ممتلكات خاصة, وإحراق للمحلات في غيل باوزير والشحر, وكذا إحراق 3 مقرات للإصلاح, ومقرين للمؤتمر, معتبراً أن ذلك دفع 28 أسرة من أبناء المحافظات الشمالية النزوح في مدرسة بمنطقة الريان, خوفاً من الاعتداء.
وقال المصدر إن هناك حالة من الخوف المتنامي لدى المواطنين الجنوبيين أيضا, الذين يتلقون منشورات مجهولة المصدر تتضمن تهديدات.
وأضاف أن اللجنة تحدثت في تقريرها عن وجود حالات اختراق للحراك الجنوبي داخل أجهزة الأمن, حيث أشارت لوجود مقربين من مدير أمن حضرموت ينشطون كقياديين في أحد فصائل الحراك, مشيراً الى أن بعضهم شاركوا في عرض عسكري قام به ملثمون محسوبون على الحراك الجنوبي.
وقال المصدر إن اللجنة سمعت من عدد من الموظفين عن تواجد بعض عناصر القاعدة في حضرموت, معتبراً أن هؤلاء يستفيدون من أحداث العنف للقيام بعمليات اغتيال لأفراد وقيادات الأمن في المحافظة.
واعتبرت اللجنة- حسب المصدر- أن هذه الأحداث جاءت رداً على الأحداث التي جرت في عدن بسبب فعالية الاحتفاء بذكرى 21 فبراير, مشيرة الى أن أهالي حضرموت محبطون بسبب التهميش والظلم, والتعبئة الخاطئة والتحريض الطائفي من قبل الإعلام الحزبي.
وقال المصدر إن اللجنة أوصت بعدم استخدام العنف في الجنوب, وطالبت بتعويض أسر القتلى ومعالجة الجرحى, والتعويض المالي لمن تضررت ممتلكاتهم بسبب هذه الاحداث, وإعادة الأسر النازحة وتأمينها.
كما تحدث عن توصيات أخرى من قبيل ضرورة قيام لجنتي معالجة أراضي الجنوب والنظر في قضايا المبعدين الجنوبيين, بعملهما بسرعة, ووجهت توصيات في ما يخص تعامل الإعلام مع أبناء الجنوب بدون تمييز, والاهتمام بالمناهج التربوية, وجعل خطباء الجوامع ورجال الدين يمارسون دوراً أكثر ايجابية في هذه القضية.
واضاف أن اللجنة أوصت أيضا بسرعة نزول وزيري الداخلية والدفاع للمحافظة للاطلاع عن قرب, كما أوصت بتجنيد بعض أهالي حضرموت بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية, وسرعة ضبط المتورطين في الأحداث, وكذا إعطاء محافظة حضرموت عناية خاصة في المشاريع والوظائف في المؤسسات العامة والخاصة.